به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، قرارداد ۲۵ ساله فروش گاز به امارات که با نام کرسنت معروف شد قرار بود از پایان سال ۲۰۰۵ میلادی اجرایی شود اما با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور متوقف شد.

این دلایل که مبتنی بر فساد موجود در این پرونده و در نظر گرفته نشدن منافع ملی بود در طول سالهای گذشته از سوی مسئولان رده های مختلف کشور پیگیری شد تا اینکه وجود فساد در این پرونده مورد تأیید دیوان بین المللی لاهه قرار گرفت.

مسعود میرکاظمی ، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: در دولت گذشته اسناد خوبی در سطح بین المللی جمع شده بود و این اسناد در اختیار دیوان لاهه گذاشته شد، مبنی بر اینکه فساد در پرونده کرسنت وجود داشته است.

وی با بیان اینکه جمع آوری این اسناد و اثبات فساد در قرارداد کرسنت به نفع منافع ملی بود، افزود: اسنادی که لازم بود از سازمان مبارزه با مفاسد انگلیس، کامپیوترهای عباس یزدی که شاهد ماجرا بود و پس از آن مفقود شد، صرافی ها و مراجع بین المللی جمع آوری شد و مشخص شده بود که رشوه ها به چه طریقی و به چه افرادی پرداخت شده تا این قرارداد به ثمر بنشیند.

وزیر اسبق نفت خاطرنشان کرد: جلو رفتن این قرارداد با رشوه، و فساد موجود در آن برای دیوان لاهه جا افتاده بود و برای تکمیل پرونده نیاز به اقدام به موقع دولت فعلی است.

در این مدت می بایست از سوی ایران سه نوبت خلاصه فساد موجود در کرسنت به دیوان لاهه ارسال شود که دو نوبت گذشته ارسال شده و هم اکنون وزارت نفت دولت یازدهم باید تا جمعه این هفته سومین خلاصه فساد را به دیوان لاهه ارسال کند.

در صورتی که این اقدام از سوی مدیران فعلی وزارت نفت در زمان مناسب انجام نگیرد احتمال ضرر ۱۰ میلیارد دلاری برای ایران وجود دارد. چرا که در صورت تکمیل نشدن پرونده، تلاشی که از سوی شرکت کرسنت برای نشان دادن تغییر مواضع ایران در پیگیری فساد کرسنت در حال انجام است، ممکن است داوری در این پرونده را به سمتی سوق دهد که با وجود تمامی فسادهای قرارداد کرسنت، ایران برای اجرایی نشدن آن به صورت ناعادلانه به پرداخت ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار غرامت محکوم شود.